به گزارش انعکاس ایلام؛ امين دوست محمدي در نشست هم افزايي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در راستاي جهش توليد در ديم زارهاي استان، اظهار داشت: براساس تفاهم نامه مذكور، سازمان در راستاي جهت دهي به مأموريت ها و رسالت هاي خود در تخصيص اعتبارات و نظارت بر هزينه كرد صحيح آنها، براساس بند چ ماده ۳۷ قانون احكام دائمي كشور اعتبارات لازم را به منظور اطلاع رساني و آگاهي بخشي وتوانمندي جامعه كشاورزي استان تأمين مي نمايد.

وي افزود: سازمان نظام مهندسي كشاورزي نيز در راستاي تحقق شعار سال و بمنظور رشد توليد كه يكي از مسائل اصلي آن اصلاح الگوي كشت مي باشد، نسبت به تأمين بذر اصلاح شده، كود، اداوات كشاورزي، آموزش هاي كاربردي و… اقدام مي نمايد.

اين مقام مسئول اضافه كرد: حسب تفاهم صورت گرفته ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) نيز لازم است در زمينه اصلاح الگوي كشت، ايجاد اشتغال پايدار، فرآوري محصولات كشاورزي و تأمين زنجيره توليد اقتصاد كشاورزي مطابق با ظرفيت هاي اعلامي از طرف سازمان تمهيدات لازم را فراهم نمايد.

دوست محمدي در ادامه گفت: مطابق آخرين سرشماري از كل جمعيت استان، ۴۴۹ هزار نفر را جمعيت در سن كار تشكيل مي دهد كه از اين ميزان ۱۵۳۴۳۰ هزار نفر براساس آخرين سرشماري، جمعيت فعال است.

وي ادامه داد: بر اساس  آمار منتشره مركز آمار ايران، نرخ مشاركت اقتصادي در استان ايلام معادل ۳۴ درصد است به عبارتي از هر ۱۰۰  نفر در سن نيروي كار استان ظرفيت اقتصادي استان قابليت تأمين اشتغال براي ۳۴ نفر دارد.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: استان ايلام نيازمند يك نظام برنامه ريزي هوشمند است كه با لحاظ نمودن اولويت ها و در نظر گرفتن آسيب ها و فرصت ها و همچنين داشتن منطق تقدم و تأخر در مورد پروژه ها با قابليت پيش بيني شوندگي، جهت گيري هاي توسعه استان را به سمتي هدايت نمايد كه با ايجاد يك مبناي اقتصادي براي ايلام براساس ضروت هاي آمايشي سهم استان را در GDP كشور افزايش دهد.

وي افزود: بمنظور تحقق عدالت در نظام برنامه ريزي، سازمان چند اقدام اساسي انجام داده است كه در اين راستا با تخصيص هدفمند و بهينه نمودن اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ۷۳ پروژه  اولويت دار و زيرساختي در حوزه راه، كشاورزي و تنش آبي با پيشرفت فيزيكي بالاي ۷۰ درصد در قالب تفاهم نامه چهارجانبه با استاندار ايلام، رييس سازمان، فرمانداران و مديران دستگاه هاي اجرايي ذيربط و همچنين اخذ مجوز از شوراي هماهنگي دستگاه هاي نظارتي به منظور بهره برداري از آنها در شهريور سالجاري تعيين تكليف مي نمايد.

دوست محمدی اضافه كرد: در سالجاري كليه منابع اعتباري استان اعم از اعتبارات مسئوليت هاي اجتماعي، عوارض آلايندگي، ارزش افزوده، بازگشت حساب هاي مالياتي و… صرفا در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و در راستاي سياست هاي دولت در راستاي تحقق عدالت اجتماعي توزيع و هزينه مي گردد.

انتهای پیام/