نماینده مجلس: توازن در تخصیص بودجه استانها کلید توسعه است
نادرقلی ابراهیمی روز شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی در اراک، افزود: با توزیع عادلانه منابع مالی، فرصتهای برابر برای رشد و پیشرفت در مناطق مختلف کشور فراهم میشود و از نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری میگردد. این امر میتواند موجب تقویت زیرساختها، ارتقاء خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی در سراسر کشور شود.
وی ادامه داد: توازن در تخصیص بودجه در عمل انجام نشده و تنها ۱۵ درصد منابع به بخش عمرانی اختصاص دارد که ۸۵ درصد آن نیز در اختیار وزارتخانهها است و ۱۵ درصد به استانها تخصیص مییابد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتظار است سازمان برنامه و بودجه راهبردهای مشخصی در حوزه برنامهریزی و تامین منابع و بودجهریزی داشته باشد.
ابراهیمی عنوان کرد: تعدد و تنوع پروژههای ملی در استان مرکزی باید در تراز استانهای برتر کشور باشد که متاسفانه اینطور نیست و نیاز است جریانسازی جدیدی در استان رقم خورد.
وی با بیان اینکه، استان مرکزی جایگاه خوبی از لحاظ بودجه ندارد و باید شاخصهای بودجهریزی تغییر کند، گفت: نیاز است در حوزه معادن هم برنامه و سند راهبردی مشخصی برای توسعه تدوین شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی ادامه داد: حداقل اعتبارات و پراکنش در حوزه فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که ضروری است در این خصوص تجدید نظری صورت گیرد.
ابراهیمی با بیان اینکه نباید زیر ۱۰ درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اختصاص پیدا میکند، گفت: بسیاری از اختیارات مدیران شعب بانکهای استانها در اختیار تهران است و اختیارات در استانها بسیار کم است.
وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه، سازمانی تدوینی، اجرایی و راهبردی برنامهها است که باید برنامههای آن منجر به هماهنگی، همافزایی و اثربخشی بیشتر بین دستگاههای مختلف شود.
تخصیص اعتبارات استانی باید بر اساس جذب اعتبارات ملی باشد
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: ۸۵ درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی است که باید به تناسب استانها جذب شود و نیاز است تخصیص اعتبارات استانی بر اساس جذب منابع ملی صورت گیرد تا رعایت عدالت شود.
محمد بیات افزود: نباید نگاه مدیران دستگاههای اجرایی در جذب اعتبارات ملی به نمایندگان مجلس، استاندار و سایر مدیران باشد.
وی بیان کرد: پولهای بلوکه شده در ادارات باید ساماندهی شود و تلاش ویژه صورت گیرد تا اعتبارات جدید جذب شود.
نماینده مردم خمین با بیان اینکه در پرداخت حقوق دولتی معادن باید نگاه ویژه شود، افزود: پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن شهرستان خمین به حساب دوت واریز شده اما تنها ۵۰ میلیارد ریال به شهرستان برگشت داده شده است.
بیات عنوان کرد: نگاه ویژه به بودجه فرهنگی نیز از دیگر ضروریات است که باید مورد توجه ویژه متولیان امر در پایتخت قرار گیرد.
بدون نظر! اولین نفر باشید