۳۹ واحد صنفی متخلف طی ۴۰ روز در ایلام پلمب شد
فرشید زرگوش در نشست با خبرنگاران، کمبود نیروهای بازرسی را چالشی اساسی برای کنترل بازار دانست و اظهار کرد: بیش از ۶۱ هزار واحد صنفی فعال در استان وجود دارد، اما شمار بازرسان نهادهای مسئول پاسخگوی این گستردگی از بازار نیست.
وی با اشاره به آمار عملکرد سهماهه نخست سال جاری افزود: در این مدت افزون بر یک هزار و ۴۰۰ پرونده تخلف در بخش عرضه کالا و خدمت در تعزیرات رسیدگی و برای قانونشکنان بیش از ۲۵ میلیارد تومان جریمه نقدی صادر شده است.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام، در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز متخلفان به پرداخت حدود ۱۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شدهاند.
زرگوش از تشکیل «اتاق رصد بازار» با حضور نمایندههای نهادهای نظارتی، امنیتی و اقتصادی خبر داد و گفت: این اتاق با هدف پایش مداوم بازار، شناسایی تخلفها و تصمیمگیری برای کنترل نابسامانیها تشکیل شده است.
وی همچنین از شناسایی ۱۵۵ پرونده مربوط به تعهدهای ارزی خبر داد و افزود: این افراد ارز صادراتی دریافت کردهاند، اما به پیمانهای خود عمل نکردهاند و پرونده آنها در کارگروه ویژه در حال بررسی است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه «گرانی» با «گرانفروشی» تفاوت دارد، بیان کرد: وظیفه تعزیرات برخورد با گرانفروشی و تخلفهای صنفی است و عاملهای موثر بر گرانی، ریشههای کلان اقتصادی دارد.
زرگوش با اشاره به نبود میدان میوه و ترهبار در مرکز استان، این موضوع را یکی از دلیلهای اصلی گرانی میوه دانست و توضیح داد: ایلام تنها مرکز استانی است که میدان میوه و ترهبار ندارد و راهاندازی این مجموعه میتواند با حذف چند حلقه واسطهگری، قیمت میوه را برای مصرفکننده کاهش دهد.
وی همچنین بر ضرورت نصب نرخنامه در مکانهای پرتردد شهر تاکید کرد تا شهروندان از قیمتهای مصوب آگاه شده و امکان انتخاب و خرید آسانتری داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام با بیان اینکه این شهرستان نسبت به جمعیت، بیشترین میزان تخلفهای صنفی را در استان دارد، افزود: بیشترین پروندههای تشکیلشده مربوط به «درج نکردن قیمت» و «گرانفروشی» است و در میان صنفها نیز خواربارفروشیها و نانواییها بالاترین میزان قانونشکنی را به خود اختصاص دادهاند.
وی در پایان از رسانهها خواست با آگاهیبخشی درباره سامانه «حکم ایران» (۱۳۵) و سامانه ۱۲۴، مردم را برای گزارش تخلفهای اقتصادی و صنفی به مشارکت بیشتر دعوت کنند و این همراهی را گامی موثر در حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ساماندهی بازار دانست.
بدون نظر! اولین نفر باشید