انعکاس ایلام/  پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در روز سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرگزاری دولت در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی کشور گفت : در سال ۱۴۰۲ ، بیش از ۳۰ درصد مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به کمیسیون اقتصادی بوده است و در کنار آن بالاترین میزان گزارشات نظارتی نیز مربوط به همین کمیسیون است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع نشت مالیاتی، بیان داشت: اگر جلوی نشت مالیاتی گرفته شود، بسیار پیشرفت کرده‌ایم  البته عامل نشست مالیاتی چیزی جز فرار مالیاتی نیست و در این مورد تلاش کردیم تا بسترهای شفافیت مالیاتی را عملیاتی کنیم. دراین باره، قانون سامانه مودیان مالیاتی را مصوب کردیم تا با شفاف سازی مالیاتی، جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.

پورابراهیمی  تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم و در ابتدای تابستان سال گذشته تمامی این درگاه ها به سامانه مالیاتی متصل شد که اثر آن در جلوگیری از فرار مالیاتی، بیش از ۷۰ درصد بود.
نماینده مردم کرمان اضافه کرد: در کنار این موارد، قوانینی که در راستای سیاست‌گذاری بود نیز در دستور کار ما قرار گرفت که مهم‌ترین آن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود که در حال حاضر به شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم هفته آینده بتوانیم با رفع ایرادات شورا، این طرح را آماده اجرا کنیم.

وی افزود: یکی از چالش هایی که در حوزه حسابرسی داریم این است که وزیر اقتصاد هم رییس سازمان حسابرسی را تعیین می‌کند و هم رییس بانک مرکزی را و این یک تعارض منافعی ایجاد می‌کند که تلاش کردیم در تدوین قانون جدید حوزه حسابرسی این اشکال ساختاری را رفع کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اصلاح‌قانون بازار سرمایه کشور با اصلاحاتی که می‌توانستیم انجام دهیم در صحن علنی است و امیدواریم با همکاری هیات رئیسه بتوانیم هرچه زودتر در حوزه تحول بازار سرمایه گام برداریم.
وی افزود: اصلاح قانون بانک مرکزی نیز در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و پیش‌بینی ما این است که تا یک ماه آینده با نهایی شدن این طرح، ناترازی های بانکی فعلی رفع شود و از ایجاد ناترازی‌های جدید، جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ ، بیش از ۳۰ درصد مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به کمیسیون اقتصادی بوده است و در کنار آن بالاترین میزان گزارشات نظارتی نیز مربوط به همین کمیسیون است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس  با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه سیاست‌های ارزی گفت: در خصوص مسائل سیاست‌های ارزی، پیشنهادات مختلفی به دولت ارائه شد و اکنون سوال این است که دولت سیزدهم با چه هدفی سیاست تغییر ارز ترجیحی را به حلقه آخر زنجیره مصرف تغییر داد؟ قطعا هدف دولت، تامین منافع مصرف کننده بوده است؟

پورابراهیمی تصریح کرد: مطابق بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی رهبری، هیچ قانون و سیاستی نباید موجب ایجاد بستر فساد و رانت در جامعه شود و مطابق این، دولت باید پاسخگوی نتایج اجرای سیاست‌های ارزی در جامعه باشد.

وی در مورد تصمیمات دولت برای ارز ترجیحی نیز اظهار داشت: اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص بدهد، باید رابطه قیمت نهایی کالا و ارز ترجیحی را برای مردم، تعریف کند